بوابة اليوم | بالصور : أغرب دعوي في المحاكم المصرية "بدل حلاقة للصغير"

ارشيفيه ..بدل حلاقه للصغير

لعل من أغرب الدعاوى التى شهدتها المحكمة خلال الآونة الأخيرة هى، دعوى "بدل حلاقة للصغير" التى أقامتها سيدة أمام محكمة أسرة المطرية لإلزام والد نجلها بدفع أجرة حلق الصغير لرأسه وما يعينه من مستلزمات على نظافتها بحسب ماجاء فى الدعوى .

وقالت السيدة فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 9903 لسنة 2017 قائلا إنها كانت زوجة للمدعى عليه بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 30 ديسمبر 2007، ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة 3 أبناء بنتان وولد مواليد 27 سبتمبر 2008، ودبت بينهما خلافات زوجية حالت دون استمرار الحياة الزوجية، وتم الطلاق فى 18 أبريل 2016.

وأضافت أن الابن بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعا ولامنفق لهم سوى المدعى عليه، وأنها تتكبد مصاعب الحياة لأبنائها الثلاثة والأب بعيداً كل البعد عن رعاية أبنائه، ومتناسيا أنه أنجب ومتجاهلا واجبه الشرعى والقانونى بأنه ينفق على ابنه بما يكفى حاجته، ورغم أن الله وسع له فى ماله إلا أنه ممتنع دائما عن الإنفاق عليهم مما تستلزمه الحياة، ولم يراع شرع الله فى أولاده، ولم يع بأن الأصل فى نفقة الأولاد أنها على أبيهم لايشاطره فيها أحد ولذ تقدر بقدر كفايته، مما حدا بها إلى التقدم إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالطلب رقم 3905 لسنة 2017 تسوية المطرية عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .

وأوضحت أنه كان محدد لنظر تسوية النزاع جلسة 14 نوفمبر 2017 ولم يتم حل النزاع بطريقة ودية وحيث أن المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الأب ملزم بنفقة أولاده بقدر يسار حاله وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وقد توسع الفقة الإسلامى فى مفهوم النفقة بعاها العام والواسع ، فاشتملت على الكساء والطعام والسكن فضلا عما استقر عليه العرف وحددته العادات وجرى عليه الإستعمال على النحو الوارد فى المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ماتشتمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج، ثم أضاف عبارة وغير ذلك ما فى الشرع وهو المعنى المستفاد أيضا من عبارة "بما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم".

وأردفت: "ومفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل ك ماهو ضرورى لتكوين الشخص وإعداده للحياة كى يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذك دينيا أو دنيويا، وبديهى أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة أن يظهر رأسه فى مظهر لائق، ويعتنى به العناية الكاملة حتى لايكون سبباً فى الإضرار بنفسية الصغير، ومما هو معلوم بالضرورة واستقر عليه العرف وجرت به العادة أن يحلق الطفل رأسه كل شهر على أقصى تقدير، وعلى الرغم من مطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بإعطاء مال للصغير ليحلق شعر رأسه إلا أنه رفض دون سند شرعى، رغم أنه موسر الحال ويمتلك محل قطع غيار سيارات وإجمالى دخله منه قرابة 16 ألف جنيه شهريا، علاوة على امتلاكه محل تمليك وورشة صيانة إطارات تمليك بذات العقار القاطن به، ويتراوح دخل المحلات وفقا للتحريات السابقة حوالى 20 ألف جنيه".

واختتمت الدعوى التى حصلنا على نسخة منها قائلة: "وحيث وأنه والحال كذلك ويصير المدعى عليه بذلك موسر الحال وقد امتنع عن الإنفاق على صغيره وعن إعطائه مايقوم به بحلق رأسه وما يعينه على مستلزمات الحياة ونظافة رأسه، ومن ثم اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى عن طريق وكيلها عبد الحميد رحيم للقضاء بفرض بدل حلاقة شعر للصغير".

من جانبه كشف عبد الحميد يونس رحيم محامى الزوجة خلال حديثه لـ" بوابة اليوم " أن المحكمة قد حددت جلسة 5 ديسمبر لنظر قضية "بدل حلاقة الصغير" أمام الدائرة 9 أسرة المطرية، كاشفاً أنه عندما تواصل مع أمين المحكمة لقيد تلك الدعوى التى سترسى مبدأ قضائيًا جديدًا فى مسائل الأحوال الشخصية حيث تعتبر الأولى من نوعها بحسب قوله- رفض قيدها، فعرضها على رئيس النيابة فرض قيدها هو الآخر، فلجأ إلى المحامى العام وعرضها عليه ومابها من حيثيات فوافق على قيدها وفقا لصحيح القانون