بوابة اليوم | بالفيديو : اخطر تقرير يجريه صحفى المانى عن "مافيا تجارة الاعضاء البشرية" فى مصر والسودان !!
كتب : مصطفى الشيخ
اخطر تقرير يجريه صحفى المانى عن "مافيا تجارة الاعضاء البشرية" فى مصر والسودان !!
قام الصحفي الالماني "تيلو مايشكه" وفريقه المزود بكاميرات سرية ووسائل تتبع بكشف فضائح رهيبة في تجارة قذرة تتم في مصر وتعتمد
على سرقة الأعضاء البشرية من الأحياء وبيعها للأجانب مع وجود حالات سرقة أعضاء تحت
التهديد بالقتل أثناء الإحتجاز القسري وكذلك وجود حالات سرقة أعضاء بشرية من مصابين
بالإيدز.
يقول احد المغتربين السودانين فى حديثه لـ " تيلو" انه تم التواصل
معه من خلال سمسار تجارة اعضاء سودانى وتم الاتفاق على بيعه كليته مقابل مبلغ
7000$ دولار على ان يتم اجراء فحوصات طبية دامت اكثر من عشرون يوما ماعدا ايام
الجمعه واوضح المواطن السودانى انه كان يتم اتخاذ التصاريح والموافقات الامنية فى
سفارة بلاده وايضا التوقيع على تعهدات فى قسم الشرطة بما يتماشى مع الدستور الذى تمت الموافقة عليه فى عام 2013.
وعلق على صفحة الدستور الكثير من
المواطنين باستياء شديد من السماح بمثل هذه المادة التى تبيح تجارة الاعضاء
البشرية بحرية مطلقة وباى مقابل يتفق عليه الطرفان امام اعين الحكومة والجهات
الرقابية معللين بذلك انه غير مخالف للدستور ولا القانون .
ويجد تجار الاعضاء البشرية ثغرة فى
القانون بتلك المادة التى تنص عليه المادتين(60) (61) وتنص على
مادة (60) لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه،
أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز
إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة
فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (61) "التبرع بالأنسجة
والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته
بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء
وزراعتها وفقا للقانون".
وكل هذا تحت سمع وبصر الأجهزة الحكومية
والشرطة التي تشارك في هذه التجارة كما يقول أحد الضحايا!!
هل تظل تجارة الاعضاء تحت مظلة دستوريه
وقانونية برعاية حكومية مما يثقل عاتق الحكومات المتعاقبة تلو الاخرى بتلك المادة
التى تذلل العقبات امام مافيا تجارة الاعضاء البشرية والتى ازدادت من خلالها حالات
الاختفاء والخطف تحت تهديد السلاح والتى لاتنتهى وكل يوم نسمع عن حالات اختفاء
لاطفال وفتيات تنتهى قصتهم بالاختفاء وعدم العودة مرة اخرى لذويهم .
هل من رادع لتلك العصابات؟! ..هل يهتم المشرعون بتشريع قانون جديد
ينهى مأساة الأسر والضحايا لكل لحظه عوضا عن اهتمامهم بتشريع مد الفترة الرئاسية او
تشريعات اخرى ليس وقتها ولا جدوى من تشريعها فى الوقت الحالى .
هل يؤيد من كان يترقب صدور تلك المواد من الدستور لاتاحة التبرع لمرضى ميؤس من حالاتهم المرضية على حساب ضحايا يتم قتلهم يوميا بالعشرات مقابل الاتجار باعضائهم ارضاءا للكبار ممن يملكون الاموال لشراء حياتهم على حساب الضعفاء والفقراء.
يختتم هذا الفيلم القصير بجملة تصف حال
مصر الآن وهي: "الإنسان هناك ليس له ثمن" !!
أضف تعليق